الخطيب: ندعم عقد مؤتمر استعادة السيادة والقرار.. وهذا ما نتأمله من المؤتمر

قاسم الخطيب  //

يأتي عقد المؤتمر الوطني لاستعادة السيادة والقرار، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى الجهود الوطنية المخلصة من أجل بناء توافق سوري-سوري على طريق الحل السياسي الذي طالبت به القوى الديمقراطية على مدار أكثر من عشر سنوات.

وقد اتخذت الأمانة العامة لمؤتمر المعارضة السورية من أجل الحل السياسي قرارا بالمشاركة والدعم لإنجاح هذا المؤتمر عبر نخبة من المشاركين في مؤتمر القاهرة (2015)، خاصة وأن مقاربة لجنة مؤتمر القاهرة قد طرحت منذ حزيران 2015 ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع. وهي تعتبر المؤتمر القادم تأصيلا للوثيقة الوطنية الأولى في معظم ما جاءت به، ولا ترى أي خلاف مع خارطة الطريق المقترحة كذلك تعتبر المؤتمر انتصارا لمطالب تشكيل جسم سياسي جديد الذي ناضلت من أجله في السنوات الماضية كما صرح الأستاذ قاسم الخطيب أمين سر لجنة مؤتمر القاهرة.

“إننا نحمل للمؤتمر كمواطنين ومواطنات أفكارا هامة لإنجاح هذه المبادرة ونتمنى تقاسمها مع مختلف المشاركين والمشاركات فيه، تركز على دور أكثر أهمية للشباب والنساء والمجتمع المدني في المرحلة القادمة من نضال السوريين” أضاف الأستاذ قاسم الخطيب.

وقد اعتبر الخطيب خلال حديثه، بأن أبرز العوامل التي يجب أن تحدد مزايا المشاركين تتمحور حول ضرورة نبذ كل من تعاطى بالمال السياسي، وكان بيدقاً لخدمة مصالح أجندات بعض الدول التي أضرت بالقضية السورية.  “لا يمكن الدفاع عن سيادة الوطن وكرامة المواطن والديمقراطية بمن ساوم على هذه السيادة وكان بيدقا من بيادق المال السياسي الخارجي”.

شدد الخطيب على ضرورة عدم الوقوع في أخطاء تنظيمية سابقة مثل الأخذ بآلية المحاصصات الحزبية المعمول بها في مؤتمرات المعارضة السورية منذ اعلان دمشق وحتى يومنا هذا .

كما لفت إلى وجوب تجاوز كل المشاريع القومية لأي تيار سوري يدعو إليها، وحضور المؤتمر بصورة سورية خالصة تدعم وحدة الأراضي السورية والشعب الواحد، فيما تنبذ أية مشاريع انفصالية أو تقسيمية للبلاد.

كما شدد الخطيب على ضرورة أن ينتج عن المؤتمر أمانة عامة دائمة ولجان عمل سياسية فاعلة تساهم في تعزيز جهود الحل السياسي، على أن تقدم تلك اللجان رؤى ناضجة وفاعلة تقرب بين القوى السياسية وتجمعهم على كلمة واحدة تؤسس لآلية عمل مشتركة على طريق إنجاز الحل السياسي بسوريا.