اللي ما يطال العنب حامضن عنه يقول

أسامة الرفاعي //
كم الافتراء في المقال الذي نشره مروان خوري غريب عجيب. هذا بعض منها.
– أنا كنت المشرف على عملية التصويت وقد تم تعييني كمشرف على التصويت من قبل اللجنة التحضيرية وليس من قبل الدكتور مناع.. ولكن لم أترشح للأمانة العامة كما قال السيد مروان خوري.
أما السيد ممدوح القدسي مسؤول الاتصالات وعضو اللجنة التقنية فقد ترشح ولم يكن له أي يد في عملية الاشراف على التصويت والفرز. وحتى لم يكن متواجداً على طاولات الفرز عندما كانت تجري عمليات الفرز اليدوي والإلكتروني. وهو اعتذر لاحقاً لأسباب تخص انشغاله بالعمل وليس بسبب “إنكشاف أمره”.
– تمت عملية التصويت وفرز الأصوات بإشراف السيد حسن شحود وهو مدعو من الدكتور وانلي. وقالها علناً وجهارة أن عملية التصويت الإلكتروني وفرز الأصوات عملية سليمة ولا يشوبها شائبة ويمكن إعادة الفرز يدوياً لمن يريد.
– بالنسبة للقوائم التي تم تداولها قبل الانتخابات، تم تداول العديد من القوائم قبل الانتخابات ولم تثر ثائرة السيد مروان خوري عند الحديث عن قائمة الدكتور صلاح وانلي وقوائم أخرى. لا بل دافعوا عنها على أساس أن هذا من الممارسات الديمقراطية. يبدو أن الممارسات الديمقراطية هي حق حصري للدكتور صلاح وانلي والسيد مروان خوري وجماعتهم فقط.
– بالنسبة للمقدم عدنان طلاس، تكلمت عدة مرات عنه وعن حالته خلال جلسة التصويت الختامية وقد أصر السيد مروان خوري ومدير الجلسة اللواء الحاج علي وناصرهم في ذلك السيد صلاح وانلي، على أن يكون الترشيح من الشخص نفسه وخلال فترة فتح باب الترشيح فقط. هذا لم يكن قراري، بل قرار مدير الجلسة ولم يعترض عليه أحد، وهو ما لم يكن متيسراً للمقدم عدنان طلاس لأسباب تقنية. حاول المقدم عدنان طلاس التحدث والاعتراض على هذا الأسلوب أكثر من مرة وحاربت لإعطائه الكلمة أكثر من مرة قبل التصويت وبعده ولكن طلبه قوبل برفض غريب من قبل مدير الجلسة. ولم يعترض السيد مروان خوري وقتها على هذا التجاهل لا بل ساند مدير الجلسة بشكل مطلق.
– بالنسبة لأعضاء المؤتمر من الداخل، (وليس كل من شارك الكترونياً كان من الداخل على فكرة) فقد تم شرح آلية قبول عضوية المؤتمر الكترونياً لأعضاء اللجنة التحضيرية أكثر من مرة وعن ألية التأكد من عدم تكرار الطلب وعدم وهميته وطريقة ترشيحه لعضوية المؤتمر وعن آلية التصويت الإلكتروني وضمان عدم قبول الأصوات المكررة أو غير المقبول ترشيحها للمؤتمر. أيضاً لم تقابل أي من هذه الآليات بالاعتراض من قبل أعضاء اللجنة التحضيرية.. لا بل دافع السيد مروان خوري والسيد اللواء الحاج علي عنها بشكل لافت ومشكور أكثر من مرة خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية التي كنت أدعى إلى بعضها (وخاصة في الفترة الأخيرة) دون أن أكون عضواً فيها وإنما بصفة رئيس اللجنة التنظيمية. وللحقيقة والتاريخ، يجب إدراج أنه تم الاعتراض خلال المؤتمر على آلية تصويت أعضاء المؤتمر المتواجدين في مدينة السويداء حسب طلبهم، فقد كانوا يطلبون أن ينضمو عملية التصويت بشكل داخلي بينهم وإرسال النتائج لاضافتها إلى النتائج العامة. وقدر رفض مدير الجلسة والسيد مروان والسيد صلاح وانلي هذه الآلية وتم التصويت عليها وحاز ارأي الرافض لهذه الآلية على الأغلبية وألزم أعضاء المؤتمر في السويداء على التصويت بأصواتهم إلكترونياً فرادى مثل جميع من صوت إلكترونياً. (مما أدى لاحقاً لعدم إحتساب صوتين من بينهم لخطأ في عملية التصويت) وقد التزموا جميعاً بقرار المؤتمر رغم أنه ركب عليهم أعباء لم يكونوا جاهزين لها. ولم يتباكى أحد منهم ضد هذا القرار.
خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية التي دعيت إليها كنت دائماً ما أقول أن ليس لدي مشكلة في كشف كل الأسماء لكل أعضاء اللجنة التحضيرية ولكن هذا ليس قراري، بل يجب أن يكون قراراً من اللجنة التحضيرية (ولاحقاً من المؤتمر.. ولاحقاً من الأمانة العامة) وفي كل مرة كان القرار أن يتم مراعاة العامل الأمني وعدم كشف أي من الأسماء لأعضاء اللجنة التحضيرية بل الاكتفاء بإعطاء كل عضو قائمة بمن رشح هو نفسه.
بالنهاية، وبما أني الوحيد الذي يعرف جميع أسماء أعضاء المؤتمر ومن رشحهم (وهي مسؤولية ألقتها على عاتقي اللجنة التحضيرية بدون طلب رأيي حتى) فإنني أستطيع أن أقول وبكل راحة ضمير أن ما يسمى بقائمة قمح (التي ضمت فيما ضمت أسماء اللواء الحاج علي والسيد مروان خوري وأعضاء آخرين بالمؤتمر ولكنهم ليسو أعضاء في قمح) هذه القائمة ما كانت لتحوز على الأغلبية وربما حتى ما كانت لتحوز على الثلث لولا انسحاب من رشحهم الدكتور صلاح وانلي والسيد مروان خوري ممن جاء للاستعراض والتهديد والوعيد (علناً) من المؤتمر. (لم نسمع رأي السيد مروان خوري بـ(الممارسات الديمقراطية) التي مارسها المنسحبون من تهديد ووعيد وصراخ وتهجم شخصاني على أناس يعرفوهم وأناس لا يعرفوهم قبل انسحابهم).
إذا طبخة الحصرم تبعكم احترقت لا تحطوا الحق على غيركم.
وخاصة أن الانسحابات (ومن ضمنها انسحاب السيد مروان خوري) بعد انتخابات المؤتمر جاءت بعد قرار اجراء انتخاب لمنسق الأمانة العامة كما ينص النظام الداخلي وليس ممارسة التوافق الغير ديمقراطي.
اللي ما يطال العنب حامضن عنه يقول…. بكل بساطة.
——-
اسامة الرفاعي