الباروكي لمجلس الأمن: نرفض مصادرة حقنا في الأمل

 

قدمت منسقة الأمانة العامة للمؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار السيدة مينرفا الباروكي يوم أمس إحاطتها حول الأوضاع الإنسانية والسياسية في سوريا إلى مجلس الأمن وذلك بدعوة من المجلس في جلسته المخصصة لمناقشة التطورات الأخيرة فيق

سوريا. بعد دعوة كل من السفيرين الإيراني والسوري لحضور جلسة تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالملف الإنساني في سوريا وتقرير السيد بيدرسون عن سير عمل اللجنة الدستورية وآخر التطورات السياسية والإنسانية في البلاد،

ركزت السيدة منيرفا في إحاطتها على النقاط الملحة والمستعجلة والتي تحتاج معالجة مباشرة من المجتمع الدولي مثل الانتقال السياسي وملف المعتقلين وانتهاكات الإسكان والأرض والملكية والعقوبات الاقتصادية مشيرةً إلى دور الشتات السوري في دعم أهلنا في الداخل في ظل

غياب مؤسسات الدولة وحكومات الأمر الواقع.

فيما يتعلق بالملف الدستوري، ركزت منسقة الأمانة العامة على ضرورة “خروج آلية العمل من الجلسات المغلقة إلى نقاشات وندوات علنية مدنية تنقل ما يجري للعلن، وتشكل قوة اقتراح لنقل النقاش من صراع داخلي بين المتفاوضين إلى حوار وطني لإعداد دستور عصري لسوريا” مع تأكيدها على أن هذا المسار هو جزء من كل يقوم بداية وأساساً على إجراءات بناء الثقة المتمثلة في الفقرات ١٢، ١٣، ١٤ من قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤

كما أكدت أيضاً على أهمية إدراج “مسألة التهجير القسري والسكن والأرض والملكية في مفاوضات ومداولات المبعوث الدولي مع مختلف الأطراف السورية” الأمر الذي سبب تهميشه ويسبب شرخاً مجتمعياً خطيراً أدى بدوره إلى تقويض دور المجتمع المدني ودور العاملين في المنظمات الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد وبالأخص مناطق خفض التصعيد ويهدد يومياً بارتفاع أعداد المعتقلين والمغيبين قسرياً ليس في سجون النظام وحدها بل وايضاً في سجون حكومات الأمر الواقع على طول البلاد وعرضها.

أما في حديثها عن العقوبات الاقتصادية، فقد تناولت السيدة منيرفا الدور السلبي للعقوبات أحادية الجانب على العمل الإنساني في سوريا وما أسمته حالة الرهاب أو الفوبيا لدى المؤسسات الغربية غير المستعدة لتزويد العاملين الإنسانيين بالدعم اللازم جراء افتقار هذه العقوبات لتفويض من مجلس الأمن والإطار الدولي الضامن لعدم حصول عواقب كارثية. وفي هذا الإطار أيضاً، أكدت منسقة الأمانة العامة على دور الشتات السوري في تحدي، ليس فقط هذه العقوبات بل وسلطات الأمر الواقع وذلك عبر تشكيل شبكات الدعم الاقتصادي لأهلنا في الداخل ضاربة مثال الجنوب السوري ودور رجال الأعمال السوريين في ترميم المدارس والمشافي ودور العبادة مؤكدة على ضرورة “استثناء عمليات البناء الحيوية للمدارس والمشافي من العقوبات الاقتصادية على سوريا”.
كذلك أكدت الباروكي على ضرورة توفير آليات حماية ودعم للنقابات الطبية ونقابات المحامين والحقوقيين لتمكينهم من دعم وحماية الضحايا.

“ليست الصورة مشرقة أبدا، لكننا نرفض مصادرة حقنا في الأمل” هكذا اختتمت السيدة منيرفا كلمتها في مجلس الأمن محذرة أن أي تقاعس للمجتمع الدولي عما يحدث في سوريا لن يزيد فقط من مأساة السوريين وحسب بل له تداعياته الإقليمية والدولية وكيف أن “الارتزاق العسكري” خير مثال على ذلك.

لمتابعة الجلسة كاملة يرجى الضغط على الرابط المرفق حيث تبدأ مداخلة السيدة منيرفا في الدقيقة ٢٢.

 https://media.un.org/en/asset/k1k/k1k28v480n

                        النص الكامل باللغة الإنكليزية :          ////             النص الكامل للكلمة باللغة العربية